99 درصد واردات ايران از کنيا مربوط به چاي سياه
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۱۸۸
خبرگزاری آریا-قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: در هشت ماهه امسال، 99 درصد واردات 12.6 میلیون دلاری ایران از کنیا را چای سیاه و 78 درصد صادرات 38.3 میلیون دلاری ایران به این کشو را قیر به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: در هشت ماهه امسال، 99 درصد واردات 12.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید روح اله لطیفی، در تشریح تجارت با کنیا اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از دو هزار و 491 تن کالا به ارزش 12 میلیون و 630 هزار و 994 دلار واردات ایران از کنیا بوده که با رشد 100 درصدی در ارزش و 52 درصدی در وزن نسبت به هشت ماه ابتدایی سال 1400 همراه بوده است که دو هزار و 444 تن آن به ارزش 12 میلیون و 483 هزار و 751 دلار چای سیاه بوده که 98 درصد وزن و 99 درصد ارزش واردات از این کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در هشت ماه امسال، 86 هزار و 156 تن کالای ایرانی به ارزش 38 میلیون و 300 هزار و 956 دلار به کشور 54 میلیون نفری کنیا در شرق آفریقا صادر شد که نسبت به مدت مشابه، کاهش 20 درصدی داشته است.
لطیفی در خصوص کالاهای صادر شده به کنیا توضیح داد: قیر با 29 میلیون و 714 هزار و 254 دلار سهم 78 درصدی، روغنهای صنعتی و سایر مشتقات نفتی با سه میلیون و 759 هزار و 98 دلار و سهم 10 درصدی و مواد غذایی و کشاورزی با یک میلیون و 439 هزار و 270 دلار و سهم چهار درصدی در صدر صادرات کالای ایرانی به کنیا قرار دارند و مواد معدنی، مصالح ساختمانی، کف پوش ها، مواد معدنی، کیف و کفش، ظروف، ظرفشویی و شیشه و آیینه دیگر کالاهای صادراتی ایران به این کشور از ابتدای سال 1401 تا پایان آبان ماه بودند.
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: ایران و کنیا از کشورهای حاشیه اقیانوس هند به شمار میروند و دارای اشتراکات فراوانی هستند و مزیتهای بسیاری در خصوص تجارت با هم دارند و بسیاری از کالاهای وارداتی مانند سوخت، فولاد و آهن، کود، مبلمان و .. میتواند به بازار کنیا راه پیدا کند، ولی متاسفانه ایران در جدول واردات کالا به کنیا در رتبه 49 و در جدول مقاصد صادراتی این کشور در رتبه 45 قرار دارد که با فعال سازی همه ظرفیتهای تجاری دربخش خصوصی، تشکلها و دیپلماسی اقتصادی میتوان در بین 10 کشور اول شرکای تجاری در حوزه واردات و صادرات این کشور قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واردات ایران میلیون دلاری ایران هشت ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
به گزارش فرهیختگان، در این جلسه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید بهموقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد طی یکسال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان میدهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. دادههای آماری نشان میدهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع بهگونهای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپریشده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیمگری بودهایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی و کارآمدسازی سامانههای موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیشبینی بهموقع نیازهای کشور و تخصیص بهموقع ارز است، البتهعدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال بهموقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان میدهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سالهای گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان میدهد بهرغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سهبرابر شده است.
آمار و ارقام نشان میدهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع میشود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی میافتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت میگیرد که براساس دادههای اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
دادهها نشان میدهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سالهای ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سالهای ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق دادههای وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالیکه تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در دادههای مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید بهلحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ بهطوریکه براساس آمارنامههای دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان میدهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید میشود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید بهلحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میتواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق میشود.